تغطي هذه الإدارة مجال خدمات صياغة ومراجعة عقود التأسيس وبنود النظم الأساسية للشركات وعقود الشراكة واتفاقيات وعقود التبادل التقني والدعم الفني واتفاقيات البيع والشراء وكافة أنواع العقود والاتفاقيات التجارية.
يتميز المركز بخبرة ثرية في مجال صياغة وتنقيح والتفاوض حول العقود والمستندات الخاصة بالمعاملات التجارية المحلية والدولية بما في ذلك صفقات وإجراءات اندماج الشركات وفض الشراكة وإنشاء فروع ومكاتب محلية وإقليمية ودولية للمؤسسات والشركات وإعادة تخصيص رأس المال وبيع الشركات والأصول وكافة المعاملات الأخرى ذات الصلة . كما تشمل خدمات هذه الإدارة صياغة وتنقيح والتفاوض حول سندات الدين وتمويل أسهم رأس المال والعديد المتنوع من المعاملات المالية والتجارية .
بالإضافة إلى اتفاقيات المعاملات التجارية تتم في إدارة العقود والمصارف صياغة وتنقيح كافة المستندات المصرفية والمالية المتصلة بالمعاملات المالية المحلية والدولية ، ويتمتع المركز بخبرة ثرية في مجال التفاوض حول المعاملات المصرفية الأخرى المستندة إلى خطابات الضمان وخطابات الاعتماد والسندات وعمليات التمويل واتفاقيات الأوراق المالية واتفاقيات الرهن بضمان وبدونه وشهادات الإيداع وتسهيلات التأمين وإعادة التأمين واتفاقيات شراء السندات .. الخ. وتتميز هذه الإدارة بسرعة إنجاز فائقة في صياغة العقود وتنقيحها وكذا المستندات ذات الصلة .

خصص المركز إدارة تهتم بمعاملات وقضايا الشركات والمؤسسات التجارية وذلك إدراكاً لطبيعة الأعمال والصفقات التجارية المتشعبة وأهمية إيجاد السبل السريعة لحل المنازعات في مثل هذه القضايا سواء عن طريق التسوية الودية أو تيسير وتسريع إجراءات التقاضي أمام المحاكم ، وذلك نظراً لما يحتاجه عملاء هذه الإدارة من متابعة دورية لاطلاعهم على إجراءات القضايا الخاصة بهم وتطوراتها يضطلع القسم بمعاملات العلامات التجارية وتسجيلها وحمايتها .

وتختص تلك الإدارة بكافة القضايا البحرية والجوية وما يتعلق بها من إجراءات ودعاوى بكافة أنواعها ومتابعتها.

يتم من خلالها متابعة القضايا المحالة إلى التحقيق القضائي والقضايا المحالة إلى التنفيذ والبلاغات ،كما تختص تلك الإدارة بجميع القضايا الجنائية والجنح والمخالفات والترافع أمام درجات المحاكم المختلفة بشأنها ، وتتولى تلك الإدارة الإشراف العام على وحدة متابعة القضايا والموكلين .

يحرص المركز على تخصيص إدارة تهتم بقضايا الأحوال الشخصية لما لها من أهمية اجتماعية خاصة ، وتهتم هذه الإدارة بجميع قضايا الأحوال الشخصية والمواريث والتركات للمسلمين ولغير المسلمين، كما تتولى قوانين وقضايا الإيجار .

تتولى تلك الإدارة تسجيل العلامات التجارية وبراءة الاختراع وحقوق الطبع والتي من شأنها أن تكفل الحماية اللازمة للعلامات التجارية وبراءات الاختراع وكافة حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي و الشرق الأوسط بما في ذلك منع استغلال الأسماء التجارية وحماية الأفكار الجديدة والاختراعات والأسرار التجارية والتي انتهكت أو يساء استخدامها .

يتولى الإشراف عليها مترجمون يتمتعون بخبرة ثرية في مجال الترجمة والصياغة القانونية المعتمدة ، ويتعامل المركز مع مترجمين مرجعيين في كافة اللغات الأخرى . كما تتم مراجعة وتنقيح المستندات والعقود من قبل رئيس قسم الترجمة بالمركز . وتتميز هذه الإدارة بسرعة إتمام ترجمة العقود والمستندات والتأكد من صياغتها واعتمادها .

تنطلق مهمة المركز وبالأخص إدارة التدريب القانوني في أن أهم ما يميز التدريب القانوني الحديث المثمر أنه تدريب وتعليم قانوني متواصل لا يتوقف، وينقل الخبرة من رجل قانون متمرس – قاضي ، محامي ، محقق ، طالب - إلى زميل آخر عن طريق التطبيق العملي المكثف، بواسطة وسائل التقنية الإلكترونية الحديثة . ومتابعة كافة المستجدات في جميع علوم القانون المتخصصة . ومن مهام تلك الإدارة رفع المستوى العلمي والعلمي لكافة رجال القانون ودارسيه وتطوير وتنمية مهاراتهم وربط الدراسة بالواقع العملي الفعلي حتى يتم وصول جميع المتدربين إلي ذروة الاحتراف المنشود والمستهدف في التدريب القانوني .

• عمدت إدارة المركز على بذل جهد فائق للمزج بين التطور الإداري والكفاءة الفنية ، لذا فقد أنشأ المركز قسم خاص لمتابعة الموكلين وتم تأهيله بأحدثإمكانيات تقنية المعلومات لتزويد الموكلين بتقارير تفصيلية عن كافة الإجراءات المتخذة في قضاياهم منذ إحالتها إلى المكتب مع توضيح المستجدات والإجراء اللاحق . هذا القسم مؤهل لتلقي استفسارات الموكلين والرد عليها بسرعة ودقة وذلك باستخدام رقم مرجعي خاص لكل موكل ضمن برنامج قاعدة بيانات المكتب ، يتولى الإشراف على هذا القسم أحد السادة الشركاء.
• القضايا المحالة إلى المركز تتم دراستها في اجتماع يضم على الأقل ثلاثة من المستشارين للتوصل إلى التكييف القانوني للقضية ووضع أسس إجراءاتها ، وفي العادة يتولى العمل في القضية أحد الشركاء بالتنسيق مع أحد المستشارين القانونيين العاملين بالمكتب . ويحرص المركز على تقديم خدماته لعملائه بأقل تكلفة وبأقصى درجات الجودة والإتقان منتهجاً المعايير المتعارف عليها دولياً في هذا المجال . ويقدم المركز بدءاً الرأي القانوني للموكل في كل ما يتعلق بالمستندات وحيثيات القضية . كما يسعى المركز ما أمكن إلى حل المشاكل والنزاعات بين موكليه وخصومهم ودياً وإذا لم يتسن ذلك يبذل المركز قصارى الجهود في سبيل الحفاظ على مصلحة موكليه بإقامة الدعاوى ومتابعتها أمام المحاكم ولجان التحكيم والجهات المختصة .
• يقوم المركز بتوزيع العمل في القضايا والدعاوى وفقاً للتصنيف القانوني الذي تندرج تحته استناداً إلى طبيعة النزاع . ولهذا الغرض أسست الأقسام الفنية التالية : القسم التجاري - القسم الجنائي – القسم المدني – البحري - الأحوال الشخصية – العمل – التحكيم .
• نجح المركز بفضل الله في تأسيس علاقات عمل وطيدة ومتينة وعقد شراكات متعددة مع العديد من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والمؤسسات الأخرى المتخصصة وبدول عدة بحيث أصبح من السهولة تقديم خدماته العاجلة لموكليه في كافة أرجاء العالم .